التطور التاريخى لقوانين الانتخاب فى الاردن 1928 - 2011، بحث جامعي من تأليف فريحات، إيمان عزبي (مؤلف رئيسي)، تم نشره من قبل الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي وذلك عام 2011م، مصدر هذا البحث المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، بلغت عدد صفحات هذا البحث 160 صفحة.
الخلاصة
تتناول هذه الدراسة تاريخ قوانين الانتخاب في الأردن وتطورها منذ سنة 1928م ولغاية سنة 2011م؛ حيث جرت الانتخابات في الأردن وفق ستة قوانين انتخابيّة وعشرات التعديلات لها، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، وقد أدخلت تعديلات عديدة منها ما يتعلق بمدة المجلس، وعدد مناطق الانتخاب، وزيادة عدد نواب بعض الدوائر، والمدة التي يستمر فيها الترشيح، والمبلغ الواجب إيداعه من قبل طالب الترشيح، ومدة إجراء عملية الانتخاب، واللجان المشكلة للاقتراع والفرز وصلاحية إعلان المرشح الفائز، ومكان الفرز. علماً بأن تطور قوانين الانتخاب يُعدّ دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، وحتى الوقت الحاضر.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، تمثلت في أن قوانين الانتخاب في الأردن نوعت بين أساليب الانتخاب؛ فبعد أن كانت تأخذ بالانتخاب غير المباشر، وذلك بانتخاب النواب على درجتين، إلى الانتخاب السري المباشر الذي يجري على درجة واحدة بانتخاب النواب مباشرة، وذلك بما يتلاءم مع أخذ الأردن عام 1947م بنظام برلماني قائم على مجلسين هما النواب والأعيان بدلاً من المجلس التشريعي الذي كان يجمع بين الأعضاء المنتخبين وأعضاء السلطة التنفيذية في مجلس واحد، ولم يشترط أسلوب الانتخاب المباشر حصول المرشح الفائز على نسبة معينة من عدد المقترعين، واكتفت بحصوله على أكبر عدد من الأصوات.
إضافة إلى أنّ قوانين الانتخاب أخذت بالقوائم المفتوحة والتي أعطت للناخب حق اختيار عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية الواحدة، إلى تطبيق مبدأ الصوت الواحد الذي يقيد الناخب باختيار مرشح واحد فقط، الذي تعرض لانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، وعدّ انتكاسه على المسيرة الديمقراطية، ورغم الاحتجاج فقدأبقي عليه حتى بعد انتخاب المجلس النيابي السادس عشر. وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في إيجاد قانون انتخابي عصري تتفق عليه جميع الأطياف السياسية والاجتماعية يلبي تطوير العمل السياسي، ويؤدي إلى تماسك وطني بين الفئات السياسية والاجتماعية في مناطق المملكة جميعها، مبدداً للعصبية والجهوية والفئوية. وأن أي تأخر في إِيجاد هذا القانون سيكون على حساب الاستقرار السياسي في الأردن. \
المراجع
search.mandumah.com
التصانيف
العلوم الهندسية أبحاث دراسات ملخصات أبحاث