القواعد الفقهية في القانون المدني الأردني، دراسة في النظام السعودي والقانون الأردني من تأليف منصور بن عالصرايرة، نُشر بواسطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية عام 2016.
المخلص:
تهدف الدراسة للكشف عن القواعد الفقهية التي تتعلق بالإثبات في النزاعات الحقوقية: دراسة في النظام السعودي والقانون الأردني. اعتمدت الدراسة على عدة مناهج وهي المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج التأصيلي، والمنهج المقارن، والمنهج التطبيقي. وتتشكل الدراسة من مبحث تمهيدي وثلاث مباحث رئيسية.
وقد تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي تحديد معني القواعد الفقهية، الاثبات، النزاعات الحقوقية وفيه ثلاث مطالب وهي، المطلب الأول: معني القواعد الفقهية وبيان أهميتها في الاثبات، المطلب الثاني: معني الاثبات وبيان شروط الواقعة المراد إثباتها ومحله، المطلب الثالث: معني النزاعات الحقوقية.
- المبحث الأول: مصادر وضوابط الاثبات بالقواعد الفقهية وفيه مطلبان وهما، الأول: مصادر الاثبات بالقواعد الفقهية، الثاني: ضوابط الاثبات بالقواعد الفقهية.
- المبحث الثاني: منهج النظام السعودي في الاثبات بالقواعد الفقهية وفيه مطلبان وهما، المطلب الأول: المرجع في نظر جميع القضايا والمخاصمات إلي أحكام الشريعة الإسلامية، المطلب الثاني: تأصيل الاحكام القضائية.
- المبحث الثالث: منهج القانون الأردني في الاثبات بالقواعد الفقهية وفيه مطلبان وهما، الأول: موقف مجلة الاحكام العدلية من القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات، الثاني: القواعد الفقهية الواردة في القانون المدني الأردني المتعلقة بالإثبات.
وانتهت الدراسة باستعراض أهم النتائج التي توصلت اليها ومنها، إن الشريعة الإسلامية الغراء كان لها السبق في إطلاق ما يسمي في زمننا هذا بـــــــ (القواعد العامة)، والتي تتضمنها نصوص القوانين الوضعية، الأجنبية منها والعربية، وهي في الأصل إما أن تكون مقتبسة نصاً، أو مقتبسة حكماً من القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية وأحكامها وفروعها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018.
المراجع
search.mandumah.com
التصانيف
علوم الشريعة والقانون أبحاث دراسات ملخصات أبحاث العلوم الاجتماعية