القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداري، دراسة من تأليف خالد الزبیدی، دراسات (علوم الشریعة والقانون) السنة 2008، المجلد 35 - العدد 1 ISC (20 صفحة - من 182 إلی 201 )، الخلاصة من هذه الدراسة يمثل القرار الإداري الضمني الذي يترتب على سكوت الإدارة أثناء فترة زمنية محددة عن البت في طلبات الأفراد شك ً لا من أشكال القرارات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة بوصفه قرارًا يفترضه المشرع افتراضًا، لا وجود مادي له في الواقع.
ولمعرفة هذا القرار، وتحديد ذاتيته بما يميزه عن القرار السلبي الذي يشببه إلى حد كبير، وللإسهام في إزالة ما حصل بينهما من خلط في الفقه والقضاء، بل وحتى التشريع، فقد تم اختياره موضوعًا لهذا البحث الذي قسمناه إلى مبحثين درسنا في أولهما شروط القرار الضمني، وبحثنا في ثانيهما أركان القرار الضمني وتمييزه عن القرار السلبي، انتهينا من البحث بخاتمة لأبرز ما خلصنا إليه من نتائج، من بينها افراد نص خاص في قانون محكمة العدل العليا يعالج سكوت الإدارة، ويبين مدة هذا السكوت وآثاره، مرتبًا عليه قرارًا ضمنيًا بالرفض ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
المراجع
noormags.ir
التصانيف
علوم الشريعة والقانون أبحاث دراسات ملخصات أبحاث العلوم الاجتماعية