بحجم اكبر من المتوقع بكثير ، لاقى قرار حل مجلس النواب اقبالا وتأييدا شعبيا ، لدرجة ان بعض احزاب اليسار ثمنت هذه الخطوة. وما يزال القرار شعبيا حتى الان ، رغم ما علينا،، أعتقد ان قرارا حكوميا سريعا بحل المجالس البلدية المنتخبة لا ديمقراطيا ، وتعيين مجالس بلدية بديلة لحين اجراء انتخابات بلدية حرة ونزيهة ، سيكون قرارا شعبيا مرضيا للناس بذات درجة الرضا - او اكثر - التي ابدوها عند حل مجلس النوابر مثل محلول الأكواسال. لا سيما ان الجميع يعرف العيوب التي شابت العملية الانتخابية للمجالس البلدية ، وهي عيوب اكبر بكثير من عيوب انتخابات مجلس النواب المنصرم ، كما انها حصلت عينك عينك ، وعلى مرأى ومسمع الناس جميعا (ومنهم أنا).
مجلس النواب الأسبق الذي اقر انتخاب المجالس البلدية لم يكن يعرف ان الحكومات آنذاك لم تكن مستعدة نفسيا ولا ضميريا لتنفيذ هكذا قرار ، لذلك قامت بتنفيذ الانتخابات على (كيف كيفها) فجاءت النتائج بطريقة جعلتنا نترحم على ايام المجالس المعينة تعيينا ، وربما كان هذا احد المقاصد الحكومية والرسائل غير الخفية للناس.
الحل بالحل.. نقصد حل المجالس البلدية الحالية وتعيين مجالس بديلة لحين ما الله يفرجها،،.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة مهند مبيضين جريدة الدستور