المادة (16) :
يحق لحامل السندات القابلة التحويل أن يحولها إلى أسهم من الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة حسب الحالات إما خلال فترة أو فترات الخيار المعينة في نظام الإصدار وإما في أي وقت كان مع مراعاة أحكام المادتين 6 و7 أعلاه. تحدد أسس التحويل عن طريق تصحيح نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار بالنسبة المعتمدة لإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات لقاء أسهم الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة، بحيث يتاح لحملة السندات الذين يختارون التحويل أن ينالوا عددا من أسهم الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بنسبة عدد أسهم الشركة مصدرة السندات الذي كان من حقهم أن ينالوه ويؤخذ عند الاقتضاء بعين الاعتبار زيادة الرأسمال المحققة من قبل الشركة المصدرة قبل تاريخ انضمامها أو إدغامها وزيادة الرأسمال المحققة من الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد تاريخ الانضمام أو الإدغام. وتراعى دوما حسب الحالات وعند الاقتضاء أحكام المواد 8 إلى 13 أعلاه.
المادة (16) :
على كل شخص، حقيقيا كان أو معنويا له صفة التاجر أن يمسك دفتر يومية يسجل فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري أو على الأقل، عندما يحول دون ذلك نوع العمل في المؤسسة، أن يسجل فيه شهريا نتائج تلك الأعمال شرط في هذه الحال الأخيرة أن يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك الأعمال يوما فيوما طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة. وعليه أيضا أن يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وأن يوقف جميع الحسابات بغية وضع الموازنة ووضع "حساب الأرباح والخسائر" وأن يدون على الأقل الموازنة (Bilan) وحساب الأرباح والخسائر في دفتر الجرد. وإذا خلا هذا الدفتر من عناصر الجردة التفصيلية يجب أن تنظم الوثائق المتعلقة بها وأن تحفظ طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة (2).
المادة (16) :
يكلف إدارة الشركة مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم يعينون بنظام الشركة أو بصك لاحق لمدة محدودة أو غير محدودة شرط أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين. تناط بالمدير أو المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير أعمال الشركة تسييرا منتظما ما لم يرد نص مخالف في النظام التأسيسي. يجوز، بالرغم من كل بند مخالف، عزل المديرين أو بعضهم بقرار من جمعية الشركاء أو بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع يبرر هذا العزل. إذا قررت جمعية الشركاء عزل مدير دون سبب مشروع حق لهذا الأخير المطالبة بالعطل والضرر.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية