المادة (15) :
لا يجوز التفرغ عن حصص في الشركة لأجنبي عنها إلا بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. يثبت التفرغ بسند رسمي أو عادي يبلغ إلى مدير الشركة وإلى كل من الشركاء. للشركة حق الأفضلية في شراء الحصص المتفرغ عنها في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها سند التفرغ. وفي حال عدم ممارستها هذا الحق يجوز لشريك أو أكثر من الشركاء أن يمارسه في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه.
المادة (15) :
كل تفريق بين أموال الزوجين (Separation de biens) حكم به في بلاد أجنبية لا يكون مرعيا بالنظر إلى الغير في لبنان إلا إذا سجل في السجل التجاري المختص بالمحل الذي يتجر فيه الزوجان أو أحدهما.
المادة (15) :
منذ تاريخ إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات، يخضع انضمام الشركة المصدرة إلى شركة أخرى وكذلك إدغام الشركة المصدرة مع شركة أو عدة شركات أخرى ضمن إطار شركة جديدة لموافقة مسبقة من الجمعية العمومية لحملة السندات المعنيين. إذا لم توافق هذه الجمعية على الانضمام أو الإدغام وكذلك إذا لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب يمكن تجاوز الأمر والاستغناء عن هذه الموافقة. أن قرار مجلس الإدارة بتجاوز الأمر والاستغناء عن موافقة جمعية حملة السندات يجب أن ينشر حالا في الجريدة الرسمية وفي جريدة اقتصادية وجريدة يومية محلية. إلا أنه يحق للجمعية العمومية لحملة السندات أن تقرر بالأكثرية النسبية للحاضرين أيا كان عددهم، تفويض ممثلين عنها للاعتراض على العملية المنوي إجراؤها. يقدم الاعتراض إلى المحكمة الناظرة بالدعاوى التجارية في موقع مركز الشركة خلال شهر من تاريخ آخر معاملة من معاملات النشر المبينة في الفقرة الأولى أعلاه وللمحكمة في هذه الحالة إما رد الاعتراض وإما إلزام الشركة المصدرة تسديد قيمة السندات وإما إلزام الشركة الدامجة تقديم ضمانات إذا عرضت هذه الأخيرة تقديم ضمانات وإذا رأى القاضي أن هذه الضمانات كافية. في حال عدم تنفيذ القرار القضائي بتسديد السندات أو بتقديم الضمانات يبقى الانضمام أو الإدغام غير ساري المفعول بوجه حامل السند المعترض. إن تقديم الاعتراض المبين في الفقرة الثالثة أعلاه لا يوقف سير عملية الانضمام أو الإدغام المنوي إجراؤها.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية