لم تبق مؤسسة الا وقالت لنا رقماً عن اموالها المتأخرة لدى الناس ، والتي لم يتم دفعها من جانب الشعب.
في المقابل ، لا نسمع عن اي نية لدفع استحقاقات الناس على مؤسسات كثيرة ، وللشعب في ذمة الحكومات المتعاقبة ، اموال كثيرة ، لم يتم دفعها.
اموال الاستملاكات ملف صعب بحد ذاته ، وللمواطنين في كل محافظات المملكة مبالغ مالية طائلة على مؤسسات حكومية وبلديات ، جراء استملاك اراضيهم وعقاراتهم ، وتشتكي هذه المؤسسات من قلة المال ، فتبقى مطالبات المواطنين معلقة.
مع اموال الاستملاكات فواتير لمقاولين وفواتير لمؤسسات مورّدة فازت في عطاءات غير ان فواتيرها لم تدفع حتى الان ، ولربما الرقم الرسمي المعروف لدى الجهات المختصة كبير للغاية.
لا بد من حل هذه الملفات بأي طريقة كانت ، اما بالغاء استملاكات لم تستخدم ، ورد الاراضي والعقارات الى اصحابها ، واما تعويضهم مالياً بسعر عادل ، حتى لو استدانت الخزينة ، واما بالبحث في بدائل مناسبة وعادلة ومرضية.
بقية المطالبات المالية والفواتير يتوجب دفعها ، وحين تسمع عن خفض الاموال المخصصة لمشاريع جديدة ، او لعطاءات جديدة ، تعرف ان المصيبة مصيبتين ، لان صاحب المال لا يحصل على حقه ، ولاامل امامه ، ايضاً ، بالحصول على مشروع جديد.
في مرات حجز مواطنون على سيارة رئيس البلدية ، لان له حقوقاً على البلدية ، لم تدفعها ، ولو قرر الناس الذهاب الى القضاء ، لفتحنا جبهة نحن في غنى عنها.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة ماهر أبو طير جريدة الدستور