سنعود اليوم الى القضايا الخاصة بالتعليم العالي، وبخاصة القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية ومنها شرط الاقامة. وأتحدث اليوم عن فئة من المبعوثين الى سورية الشقيقة من العاملين في وزارة التربية، وقد حصلوا على بعثات للدراسات العليا, وسأعرض للرسالة التي تعبر عن هؤلاء..
"نحن نعمل في وزارة التربية والتعليم، وحصلنا على بعثة دراسية الى سورية للحصول على درجة الدكتوراه عام 2006، والبعض استمرت معه عملية التسجيل حوالي عام، وبدأت البعثة اعتبارا من 1/10/2007، وكانت شروط البعثات ان يقيم الطالب في البلد المبعوث إليه (8) أشهر، ولكن قرارا جديدا صدر يلزم الطالب بالاقامة (16) شهرا وهي مشكلة بحد ذاتها للأسباب التالية:
1- معظم طلبة الدراسات العليا يختارون مواضيع رسائلهم عن الاردن، ما يتطلب مراجعة جهات مسؤولة وباحثين ومراجع داخل الاردن، وهذا يخل بشروط الاقامة في البلد التي تم ابتعاثنا إليها.
2- الاقامة في البلد المبعوثين اليه لا يقدم ولا يؤخر لأن نظام الجامعة ينص على الشروع مباشرة في البحث بعد اجتياز الامتحان المقرر ومعادلة الشهادة.
3- ومثال على المواضيع موضوع أحد كاتبي هذه الرسالة وهو (التخطيط البيئي للسياحة في محمية الموجب)، وهذا يحتاج الى دراسة ميدانية في الاردن، وليس في سورية، فكيف يقوم بهذا ويضطر للالتزام بشرط الإقامة هناك (16) شهرا!
كما انه وبشهادة الدكتور المشرف على رسالته بأن مصادر المعلومات للدراسة لا تتوافر في الجامعات السورية، لذلك طلب منه عدم الاقامة هناك في الوقت الحاضر، اضافة الى هذا فإنه يوجد مشرف مشارك على دراسته معين من قبل جامعة دمشق من كادر الجامعة الاردنية وهو استاذ دكتور، وهذا يحقق اشرافا اكاديميا رفيعا على الدراسة، والرسالة بموافقة جامعة دمشق، وهذا حال دراسات اخرى.
4- من الناحية المالية؛ فإن الاقامة هذه المدة الطويلة الواردة في التعليمات تحتاج الى نفقات للسكن والطعام والمواصلات وهي اعباء مالية كبيرة تمثل عبئا علينا, ويمكن توفيرها وبخاصة ان التوفير لا يؤثر على المسار الاكاديمي، بل ان الوجود في الاردن هو من ضرورات الدراسة نظرا لطبيعة الموضوع.
هذه الرسالة نقدمها لمجلس التعليم العالي الذي يقوم في هذا الشهر بإصدار تعليمات للعديد من مسارات القبول والاسس, وهناك بعض المجالات الهامة والقضايا التي ينتظر الطلبة سواء في مجالات الدراسات العليا او البكالوريوس ان تتم مراجعتها".
***
تعديل الأسماء
الرسالة الثانية من المواطن ماجد الجريري وتتعلق بقضية تخص تعديل اسمه، والسطور التالية تعرض هذه القضية التي يتمنى صاحبها ان تجد حلا، تقول الرسالة:
" مشكلتي باختصار ان لي حقا ان ينسب اسمي الى اسم عائلتي، ولا يمكن ان أُسلب هذا الحق، والكل يعلم ان لا احد في العالم يقبل ان ينسب لعائلة غير عائلته.
في القديم اخطأ ابي بأن وضع اسم جده اسما للعائلة، لكن لأسباب اجتماعية اردنا ان نعيد اسم عائلتنا الرئيس، فقالوا لنا ان المختص هي المحكمة، لكن تفاجأنا بأن هناك قانونا مؤقتا ألغى صلاحية المحكمة وأناط التغيير بلجنة في الاحوال المدنية، فقصدنا تلك اللجنة، لكن تفاجأنا انهم يطلبون اثباتات شخصية لأصل او فرع موضح عليه اسم العائلة الرئيس، ولأن ابي لم يكن يضع اسم العائلة على الاوراق الرسمية، منذ ان كان في مدرسة الجيش في الخمسينيات الى الآن لم نجد مثل هذه الاوراق.
" لكن احضرنا اوراقا لأقارب مقربين يحملون اسم العائلة ومضبطة مختار والعالم كله يعلم من نحن.
وللعلم ان ليس لنا مأرب في التغيير سوى اسباب اجتماعية في النسب، وهذا حق".
المراجع
الموسوعة الالكترونية العربية
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة العلوم الاجتماعية