كتبوا لي يقولون: كما يقال بلهجتنا العامية «احنا داخلين على الله ثم عليك «/ كيف لا وأنت .... أخونا العزيز؟
بعد صدور قانون العفو العام الذي كان من المفترض ان يشمل جميع الأردنيين خصوصا في الغرامات المالية لخزينة الدولة استبشرنا خيرا ولكن هذا لم يتم .
باختصار نحن مجموعة مواطنين سبق لنا الخدمة في مؤسسة حكومية، وترتب علينا غرامات مالية (تكاليف دراسة) لخزينة الدولة وهي التي لم يشملها القانون ولا نعرف ما المانع من ذلك مع ان هذه المؤسسة تابعة في النهاية لقوانين الدولة مع العلم ان من يملك الواسطة شطبت عنه واما المواطن البسيط فلا بواكي له ....
|
نسألك بالله العظيم الا تدخر جهدا في مساعدتنا لأننا ومن البداية قد وقع علينا ظلم كبير وفي النهاية ننحرم من العفو العام هذا حيف وظلم ما أنزل الله به من سلطان ولن ينسى الله ما ستقدمه لنا والسلام | |
نرجو أن تصل هذه الرسالة إلى أسماع الحكومة، وتتخذ ما يلزم لإنصاف هؤلاء المواطنين..
-
رسالة اخرى من مواطن، وصلتني منذ فترة تقول وتسأل: الرجاء الشديد تسليط بعض الضوء على ما يحدث في دور رعاية الأيتام والانتهاكات اللا معقولة التي تحصل فيها، هل ما سمعنا محض مبالغات أم ماذا | ؟
هذا الملف يحتاج للجنة تحقيق نيابية محايدة، على غرار لجنة الكازينو التي أنجزت تقريرا مهنيا راقيا، ونحن بحاجة للجنة تحقيق مماثلة للبحث في واقع دور الأيتام، وحقيقة «الإتهامات» التي نسمعها عن انتهاك الحقوق الإنسانية للأيتام، مع أنها لم تعد اتهامات، بعد الفيلم الذي شاهدته مؤخرا عن دور الأيتام في الأردن، وكتبت عنه قبل فترة، ولكننا نطلب معرفة ما إذا كانت هذه الممارسات مستمرة أم لا |
---
أخيرا
على الهاتف حدثني أحد التجار وبنقد مرير عن معارض المنتوجات الخاصة بهذا البلد أو ذاك، التي تقام بين حين وآخر، والضرر الذي يوقعه البيع المباشر من هذه المعارض على التاجر المحلي، الذي ينتظر من الموسم للموسم كي يعوض خسائره، وإذ بهذه المعارض تسرق الزبون، وترحل بالنقود إلى خارج البلد، وجهة نظر جديرة بالبحث، خاصة وإن وزيرا سابقا للتجارة والصناعة منع البيع المباشر للجمهور من هذه المعارض، لكن جاء من بعده من يلغي القرار، استجابة لمصالح البعض | |
المراجع
addustour.com
التصانيف
صحافة حلمي الأسمر جريدة الدستور العلوم الاجتماعية
login |