حرية التعبير عن الرأي حق دستوري. وتشمل هذه الحرية تنظيم المسيرات والمهرجانات. لجوء المواطنين، بتلاوينهم السياسية كافة، أفراداً ومنظمات، إلى أدوات التعبير الجمعية السلمية مؤشر على نضوج المجتمعات. بالمقابل، فإن منع المواطنين من إقامة مثل هذه النشاطات اعتداء على الحريات ومؤشر على عدم تجذّر الفكر الديمقراطي في مراكز صنع القرار.
ما تزال الحكومة تمنع الأحزاب من تنظيم مسيرات ومهرجانات. وهي تستند في ذلك إلى قانون الاجتماعات العامة. فقد منح هذا القانون المحافظين سلطة منع إقامة المهرجانات والمسيرات والتظاهرات. وجعل القانون قرارات المحافظين محصّنة ضد الطعن.
اعترضت قوى سياسية على هذا القانون وطالبت تغييره. لكن الحكومة لم تلتفت إلى هذه المطالب. وما يزال المحافظون يملكون صلاحية منع أي فعل تعبير جماعي من دون إبداء الأسباب.
هذا القانون عائق أمام تقدم مسيرة الدمقرطة. وحرمان القوى المجتمعية من أدوات التعبير السلمي عن آرائها إجراء عُرفي لا مكان له في قاموس العصرنة والديمقراطية. فوق كل ذلك، لا شيء يبرر استعمال القانون لمنع نشاطات لأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني معروفة ولا تشكل تهديداً أمنياً.
يحق للحكومة أن تطلب من الأحزاب وغيرها إعلامها بتواريخ المسيرات أو التظاهرات التي تعتزم إقامتها حتى تقوم بتوفير الحماية لها واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة. ويحق لها أيضاً أن تعرف تفاصيل مثل هذه النشاطات لتحقيق الغرض ذاته. لكن لا يحق للحكومة أن تمنع النشاطات السلمية الملتزمة القوانين انطلاقاً من مخاوف سياسية أو من مواقف تتعارض مع تلك التي تتبناها الجهات المنظمة.
لم ينفك الخطاب الرسمي يؤكد حتمية المضي في عملية الدمقرطة. ولا يغيب عن أي بيان حكومي التشديد على التزام الإصلاح والتحديث والدمقرطة واحترام حقوق الناس. لكن قليلين هم الذين يؤمنون بجدية الطرح الإصلاحي. التمسك بالقيود غير المبررة التي يفرضها قانون الاجتماعات العامة هو مثال على أسباب تدني صدقية القول الإصلاحي الرسمي.
قد يكون من الصعب الآن تقديم قانون اجتماعات جديد يكرس حق الناس الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي. فثمة أكثر من 80 مشروع قانون أمام الدورة العادية القادمة لمجلس النواب. ولن يستطيع المجلس إنجاز الجزء الأكبر من هذه القوانين.
لكن بإمكان الحكومة أن تتخذ قراراً سياسياً يجعل الموافقة على جميع طلبات تنظيم المهرجانات والمسيرات السلمية أمراً روتينياً. قرار كهذا أصدق إنباءً من مليون خطاب للرسميين حول جدية التزام الديمقراطية. ولا جدل أن الحكومة تحتاج خطوات عملية وأفعالاً ملموسة لدفع مسيرة الدمقرطة إلى أمام وبناء اقتناع شعبي بهذه المسيرة.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة ايمن الصفدي جريدة الغد