الدراسة التي تقوم بها مديرية الامن العام حول انتشار الاسلحة بين المواطنين دراسة تستحق التقدير والاحترام.
اذ تعكف ادارة البحث الجنائي على اعداد دراسة يتم استكمالها حاليا تبحث جميع جوانب ظاهرة انتشار الاسلحة في المجتمع وهي الدراسة التي يجب ان يتبعها اجراءات، لعل من بينها السؤال الاهم وهو: سابقا كان المواطن يقتني السلاح للدفاع عن النفس، أما الآن وفي ظل وجود هذا الامن والامان الذي نعيشه فهل هناك من دواعي لوجود الاسلحة بكثرة بين الاردنيين.
مؤخرا زادت الامور عن حدها، كنا نرى الاسلحة بيد اطفال في الاعراس والمناسبات الاجتماعية، ولكن ظاهرة اطلاق النار في المناسبات الاجتماعية باتت قليلة، لكننا نجد ان هناك حيازات كبيرة للاسلحة تفوق التقديرات الرسمية.
وهنا نسأل: ما هي الاجراءات الحكومية القادمة للحد من انتشار الاسلحة بين المواطنين، وخاصة تلك الاسلحة غير المرخصة، وتحديدا الاسلحة التي دخلت بطريقة التهريب في الاونة الاخيرة.
اعتقد ان التشريعات الناظمة لحيازة وحمل السلاح، تسعف الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية لمنع اقتناء السلاح واستعماله، وأعتقد ان الوزارة معنية تماما بأمر ايقاف النزيف، والحد من اقتناء السلاح غير المبرر.
قد تجد الوزارة بعض الصعوبات لو انها بدأت بحملتها للحد من الاسلحة، لكنها ستكون»مسلّحة» بدعم ابناء المجتمع الغيورين على مصلحة ابنائه وبناته.
لا جدوى من حمل سلاح في بلد الامن والأمان، واقتناء الاسلحة في البيوت يمثل خطرا كبيرا على الابناء والجيران ومسيئي الاستخدام.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة الدكتور حسين العموش جريدة الدستور