جورج گرنڤيل

جورج گرنڤيل جورج گرنڤيل George Grenville (14 أكتوبر 1712 – 13 نوفمبر 1770)، هو رجل دولة بريطاني تقلد منصب رئيس وزراء بريطانيا العظمى.[1] ولد گرنڤيل لعائلة ذات نفوذ سياسي ودخل البرلمان لأول مرة عام 1741 كعضو برلمان عن باكينگهام. الاحتياجات الأولى إن محاولة تطبيق قوانين جديدة للضريبة على المستعمرات – حتى قبل إنهاء الحرب الفرنسية الهندية – كان قد دفع إلى ظهور احتياجات كثيرة داخل المستعمرات على مثل هذه السياسة . من ضمن هذه القوانين مايسمى بقانون (إعلام المساعدة) (Write of Assistance) ، حيث أعطت بريطانيا بمقتضاه الحق لموظفي الجمارك في تفتيش أي منطقة مشبوهة بتهريب البضائع . وفي سنة 1761 م ، قام محام بارز من بوسطن يدعى (جيمس أوتس) (James Otis) بتحدي شرعية هذا القانون ، ولكن المحاكم دعمت القانون الجديد ، ودعت إلى تطبيقه في كل المستعمرات البريطانية ، وهكذا فقد أدت مناقشة أوتس إلى تنوير الرأي العام بأن هذا القانون إنما يعتبر عملا استبداديا مناقضا للحقوق الطبيعية للإنسان البريطاني . قضية پارسون في قضية پارسون (Parson's Cause) ، فإن الرأي العام قد شحن بالعداوة ضد الحكومة البريطانية حيث دافعوا في هذه القضية عما اعتبروه حقوقا طبيعية لهم بصفتهم رعايا بريطانيين . فحوى هذه القضية أن الحاكم العام في فرجينيا كان قد سن قانونا بتخسيس مستحقات رجال الدين ، مما أدى بهؤلاء إلى الشكوى إلى مجلس الملك الخاص (Privy Council) بشأن العدول عن هذا القانون ، وعندما وافق مجلس الملك على شكاوي رجال الدين ، فقد طلب هؤلاء بإرجاع ما خصم من هذه المستحقات نتيجة العواطف التي أشعلها باتريك هنري (Patrick Henry) سنة 1763 م . وكان من مهمة الموظفين البريطانيين وضع سياسة تخص الهنود ، مع تنظيم تجارة الفراء ، وإيجاد نظام إداري حكومي لهذه المناطق . لهذا الغرض فقد أعلنت بريطانيا مايسمى (بإعلان 1763 م) الذي قررت بمقتضاه اعتبار جبال اليقني الحد الغربي الذي يفصل بين يفصل بين مناطق الهنود الحمر وبين المستوطنين البيض ، ورجل المستوطنون الذين تعدوا هذا الحد إلى حيث أتوا ، كما أجبر كل من يريد التجارة مع الهنود البيض أن يحصل على رخصة بذلك ، كما منع البيض من شراء الأراضي من الهنود . هذا القانون كان قد أدى إلى عداوة المستوطنين والتجار ومضاربي الأرض للحكومةالبريطانية ، ونتيجة للضغط الذي تعرضت له الحكومة من ههذ الفئات ، وخصوصا مضاربي الأرض ؛ فإن هذا القانون لم يطبق بصورة فعالة ، وهكذا فإن الخط الفاصل الذي اقترحته الحكومة بدأ بزحف تدريجيا نحو الغرب ليشمل الأراضي التي كان يضع مضاربو الأرض أعينهم علهيا . كما أن المستوطنين أنفسهم قد تحدوا القانون وزحفوا بمستوطناتهم تدريجيا نحو الغرب في اتجاهات ثلاثة : اتجاه منطقة بتسبرغ ، تجاه وادي واتوفا في شرق تنيسي ، ثم جهة وسط كنتكي الخصبة ؛ حيث تزعمهم في هذه المحاولة شخص يدعى دانيال بون (Danielle Boone) . ونتيجة لأعمال المستوطنين هذه وإجحافهم بحقوق الهنود في الأرض ، فقد قام الأخيرون بما يسمى بحرب (لورد دنمور) Lord Dunmore's في كنتكي سنة 1774 م . قانون ضريبة گرنڤيل قانون ضريبة گرنڤيل (Grenvielle Tax Program) : من أجل دعم القلاع العسكرية البريطانية التي كانت تحمي المستعمرات من هجمات الهنود ، ومن أجل تخفيف الضرائب على التجار واللوردات البريطانيين ، فقد وجدت الحكومة لزاما علهيا بأن تزيد من الضرائب المفروضة على مستعمراتها في أمريكا . لقد جاءت هذه الضرائب في وقت كانت الحرب الفرنسية الهندية وقد أنضبت مدخرات المستعمرات من عينات التبادل ، وكويسلة لتحصيل هذه الضرائب ، فإن الحكومة البريطانية قد قامت بتطبيق التالي ؛ وضعت هناك مراقبة شديدة ضد التهريب بتعيين سفن للمراقبة ، كما منحت إدارة الجمارك سلطات أوسع ، وأعلنت ضرورة محاكمة المتهمين دون استخدام محلفين ؛ وضعت قانون السكر سنة (1764 م) ، وقد سبق هذا قانون الدبس (1733 م) ، حيث أنقصت الحكومة مقدار الضريبة المفروضة على الدبس المستورد من الفرنسيين أو جزر الهند التابعة لإسبانيا ، ولكنها في الوقت نفسه بدأت تطبيقا فعليا للقانون بحذافيره (بينما في حالة القانون الأول لم تراع الحكومة فكرة التطبيق الصارم للقانون) ؛ إصدار قانون العملة سنة 1764 م ، حيث بمقتضاه منعت الحكومة البريطانية المستعمرات من صك العملة قانون الطوابع المقال الرئيسي: قانون الطوابع لسنة 1765 إصدار قانون الطوابع حيث استلزم ضرورة شراء طوابع حكومية لغرض كتابة العقود أو الأعمال التي تكون الدوائر البريطانية طرفا فيها . وأخيرا قانون الإسكان 1765 م ؛ حيث طلبت الحكومة البريطانية من المجالس التشريعية في المستعمرات بأن تهيئ أماكن السكن وتدفع نفقات الغرف عن عشرة آلاف جندي بريطاني يخدمون في المستعمرات . المعارضة ضد هذه القوانين لقد تركزت المعارضة الرئيسية في المستعمرات حول قانون الطوابع ، وذلك لأن هذا كان عبارةعن ضريبة محلية فرضها البرلمان البريطاني على المستعمرات . لقد كانت هذه فكرة جديدة لم يسبق تطبيقها أو إعلانها في أي من مستعمرات بريطانيا فيما وراء البحار ، كما أنها أثرت على الفئات السكانية الت يكان لها أثرها على الرأي العام ككل مثل : المحامين ، والصحفيين ، والتجار . هذا القانون ألهب مشاعر الرأي العام ، خصوصا بعد أن قام المجلس التشريعي في مستعمرة فرجينيا بإعلان مايسمى (بمقررات فرجينيا) ، واعتبرتها إجحافا بحقوق المجالس التشريعية في المستعمرات حيث لم يعترف المجلس بمثل هذ الضريبة ، وكان يرى أن المجالس التشريعية وحدها هي صاحبة الحق و النقض في فرض أي ضرائب محلية جديدة ، وقد تبع قرار فرجينيا هذا قرارا من المجلس التشريعي في مستعمرة ماستشوستس (1765 م) ، حيث سجل هذا أول اجتماع رسمي ضد هذا القانون ، وقد أقر هذا المجلس بأنه ليس من حق البرلمان البريطاني فرض أي ضرائب على المستعمرات لأنها غير ممثلة في البرلمان (لاضريبة دون تمثيل). وهكذا فقد قامت الجماهير بأعمال شغب في جهات متعددة من المستعمرات ، وقام ما سموا (بأبناء الحرية) (Sons of Liberty) بأعمال التهديد وحرق هذه الطوابع ، وأجبروا موظفي الطوابع على الاستقالة . وقد فرضت المجالس التشريعية في المستعمرات مقاطعة البضائع البريطانية ، هذه المقاطعة أجرت الحكومة البريطانية على أنه تلغي قانون الطوابع ، كما أنها تغاضت عن تطبيق قوانين السكر والعملة.قالب:كتاب تاريخ الولايات المتحدة ولكن البرلمان البريطاني رفض نقص حقه في فرض الضرائب المحلية على المستعمرات ، واعتبر بان سكان المستعمرات إنما هم ممثلون في البرلمان بصفة (Virtual Representation) كأي رعايا بريطانيين آخرين . ولهذا فقد سن البرلمان مايسمى (بقانون الإعلان) سنة (1766) (Declaratory) ،مؤكدا حقه في فرض الضرائب على المستعمرات في كل الأحوال. بالنسبة لقانون الإسكان فإن مستعمرات نيويورك ،وكذلك ماستشوستس ، قد رفضت لامساهمة في تحمل مصاريف الجنود البريطانيين

المراجع

www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%DA%AF%D8%B1%D9%86%DA%A4%D9%8A%D9%84موسوعة المعرفة

التصانيف

الابحاث