رفع مالي
يطلق اسم الرفع المالي باللغة الانجليزية يعني (Leverage) على أي اقتراض أو استعمال لأدوات مالية ينتج عنه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر، وفي أغلب الأوقات يستعمل لوصف نسبة الاستدانة إلى حقوق الملكية في الشركات.
فهي كلما زادت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية زاد تأثير الرفع المالي على أرباح الشركة. ويمكن أيضا زيادة نسبة الرفع المالي باستعمال أدوات مالية أخرى مثل الخيارات المالية وباللغة الانجليزية تعني Options والعقود الآجلة تعني باللغة الانجليزية Futures.
حيث يعود سبب استعمال هذا المصطلح إلى تشابه أثر الاقتراض على عوائد الشركة وطريقة عمل الرافعة لتحريك أجسام ثقيلة بمجهود أقل.
أثر الرفع المالي
يبدو أن أثر الرفع المالي أكثر وضوحا في معدل العائد على حقوق الملكية وباللغة الانجليزية يعني (Return on Equity)، ويمكن حصر تأثيره إلى ثلاث حالات:
إذا حققت الشركة أرباحا وكان معدل العائد على الأصول باللغة الانجليزية (Return on Assets) أعلى من سعر الفائدة الذي تدفعه الشركة على قروضها، يتضخم العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة.
أو إذا حققت الشركة أرباحا وكان معدل العائد على الأصول أقل من سعر الفائدة الذي تدفعه الشركة على قروضها، يتلاشى العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة.
أو إذا حققت الشركة خسائر، تتضخم خسائر العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة.
من مخاطر الرفع المالي
بينت آخر حالتين المخاطر التي تترتب على زيادة معدل الرفع المالي في الشركة، فبالإضافة إلى زيادة التزامات الشركة بسبب الفائدة على القروض، يعرض المستثمر أرباحه للتلاشي إذا لم يفوق معدل العائد على الأصول سعر الفائدة، أما في حالة تحقيق خسائر فيؤدي الرفع إلى مضاعفة خسائر المستثمر.
المراجع
areq.net
التصانيف
المفاهيم الأساسية للإقتصاد دَين مالية اقتصاد