علي حسن المجيد

حياته قبل تولي حزب البعث السلطة

كان يشتغل كنائب ضابط في الجيش العراقي، وبعد تولي حزب البعث السلطة تدرج بالمناصب حتى وصل إلى رتبة فريق أول ركن.

عمليات الأنفال

لقب بـ (علي الكيماوي) لدوره في قيادة عمليات الأنفال في السنوات ما بين 1986 – 1989 وبعد انتهاء حرب الخليج الأولى. وتمثلت الحملة بهجومات أرضية وجوية وتهجير السكان إضافة إلى إتهامه بالوقوف وراء الهجوم بالأسلحة الكيميائية على قرى اقليم كردستان في شمال العراق وفي قرية حلبجة خاصة وتمخضت الحملة بضحايا يقدرون بالآلاف من الأكراد الذين لم ينج منهم الا القليل رغم ان النظام العراقي وبعض المنظمات الدولية إتهمت إيران بتدبير ذلك الهجوم.

حرب الخليج الثانية وما تلاها

بعد غزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990 قلد منصب القائد العسكري على الكويت. وبعد انسحاب العراق من الكويت في 26 فبراير 1991 اندلعت ثورة في جنوب العراق ضد النظام فقام بإدارة عملية قمعها^[4].

مشاكل أسرية

لعل من أكثر المواقف إحراجاً له هو ما قام به إبنا أخيه حسين وصدام كامل حسن زوجي بنات الرئيس صدام حسين رغد ورنا عام 1995 بالفرار من العراق إلى الأردن مع زوجتيهما وأعلنا إنشقاقهما عن النظام وقاما بعقد مؤتمرات صحفية أضرت بالرئيس صدام حسين بشكل خاص، وعندما أُبلغ كل من حسين وصدام كامل بعفو صدام حسين عنهم ووعدهم بعدم قتلهم أو الاعتداء عليهم من قبل عائلاتهم وإن باستطاعتهم العودة إلى العراق قاما بالعودة، وأقدم صدام حسين بتوكيله بقيادة حملة اسمتها الصحف العراقية الصولة الجهادية والتي على إثرها تم تصفية حسين وصدام كامل حسن، كما قضى أخيه كامل المجيد بعد معركة قتل فيها جنديان من جنوده وأصيب آخر.

احتلال مدينة بغداد

قبل الغزو الأمريكي للعراق كلفه الرئيس صدام حسين بقيادة المنطقة الجنوبية والتي تضم محافظات البصرة والناصرية والعمارة وواسط والتي شهدت قتالا عنيفاً للقوات العراقية في مواجهة القوات الأمريكية في معارك البصرة وأم قصر والناصرية. وأبان المعارك التي سبقت سقوط بغداد شاع إنه مات إثر قصف جوي على منزله في البصرة مع حارسه الشخصي، إلا إن الخبر كان عارياً عن الصحة. وبعد إتمام الغزو الأمريكي اعتبر من بين أهم المطلوبين في قائمة المطلوبين الأمريكية المتمثلة بورق اللعب. وفي 21 أغسطس 2003 ألقي القبض عليه في مدينة سامراء.

محاكمته

علي حسن المجيد خلال جلسة التحقيق

تمت محاكمته من قبل المحكمة الجنائية العراقية الخاصة التي وجهت إليه إتهامات بجرائم آنفة الذكر مثل الأنفال، وقد حكم عليه بالإعدام شنقًا وذلك في الحكم الصادر بتاريخ 24 يونيو 2007 بعد أن أدين بتهمة الإبادة الجماعية بحق الأكراد في الثمانينيات. وفي يوم الجمعة 29 فبراير 2008 صادق مجلس الرئاسة العراقي على حكم الإعدام. وكانت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد صادقت في سبتمبر 2007 على حكم الإعدام. وقد تأخر تنفيذ الأحكام بسبب تأخير مجلس الرئاسة على المصادقة عليها بعد إبداء رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي رفضهما المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق^[4].

تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في 25 يناير 2010. دفن في قرية العوجة مسقط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في تكريت.