جمال محمد حسني مبارك (ولد 1963) هو الابن الأصغر للرئيس المصري محمد حسنى مبارك. ولد فى القاهرة فى عام 1963 ووالدته هي سوزان مبارك. تولى منصب أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر حتى 5 فبراير 2011.
حياته
درس جمال فى المرحلة الابتدائية بمدرسة مسز وودلى الابتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الاعدادية والثانوية وحصل على شهادة الثانوية الانجليزية فى عام 1980 ، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بدأ بالعمل ببنك اوف امريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الاستثمار البنكي.
وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001.
الحزب الوطني الديمقراطي
على عكس أخيه علاء مبارك يتواجد جمال بصورة أكبر على الساحة السياسية لمصر. دخل جمال مبارك الحزب الوطني بواسطة الرئيس (والده) سنة 2000 م كأمين لجنة السياسات وأصبح له وجود على الساحة السياسية المصرية وكون جمعية شباب المستقبل يطمح عن طريقها تكوين قاعدة شعبية له من الشباب الذين يتم تدريبهم فيها ومساعدتهم عن طريق التدريب وتقديم فرص العمل المناسبة لهم.
تولى جمال مبارك قيادة الحملة الإنتخابية لوالده في عام 2005 على مقعد الرئاسة، ووضح بها فكر جمال مبارك الذي يختلف عن الحملات الرئاسية السابقة له. و يتولى جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي وأمين السياسات . ويعزى إلى أمانة السياسات العديد من الاصلاحات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر. ويختلف المصريون في نظرتهم إلى اصلاحات جمال مبارك ما بين مؤيد متفائل أو معارض متشائم.
توجه بعض القوى السياسية المعارضة في مصر انتقادات حادة للنظام الحاكم متهمة اياه بالسعي لتوريث جمال مبارك رئاسة الجمهورية خلفا لوالده، بينما ينفي الحزب الحاكم ذلك ويقول بأن دخول جمال إلى سباق الرئاسة سيكون كأي مرشح آخر وأن مصر دولة جمهورية وليست ملكية.
تزوج في 28 أبريل 2007 من خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خديجة الجمال، ابنة رجل الأعمال محمود الجمال. حفل الزواج كان في شرم الشيخ.
توريث السلطة
المقال الرئيسي: جمهورية وراثية
نتيجة للظهور السياسي الذي حققه جمال مبارك وانتشاره المتدرج والذي أثار تحفظات بعض قوى المعارضة، حيث نظرت إليه باعتباره محاولة لخلق أمر واقع لخلافة والده، خاصة في ظل ما بدا وكأنه تعمد في تهميش الشخصيات المنافسة لإفساح الطريق أمامه، وشاعت استنتاجات قالت إن هناك تصورات يجري إعدادها لجس النبض في هذه المسألة. وقادت صحيفة العربى الناطقة بلسان الحزب الناصري حملة مكثفة في هذا الاتجاه، كرست في مضمونها رفض ما وصف بـ "التوريث" ولفتت الانتباه إلى عدم استبعاد هذا السيناريو، وانطوى كلامها على انتقادات حادة، لكن جمال مبارك والحكومة استفادا منها في التدليل على الوجه الديمقراطي لسياسات النظام المصري.
وجرت تطورات كثيرة دون أن يعلن جمال مبارك أنه سيكون مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، واكتفي في البداية بعبارات مطاطية تنفي هذا الاحتمال، لكن ثمة إشارات مختلفة استشعرت منها بعض قوى المعارضة الرغبة في تسويق هذا السيناريو، خاصة أن الصعود السياسي والانتشار الإعلامي ارتبطا باقتراب مدة نهاية الولاية الرابعة للرئيس مبارك، واتساع نطاق محاولات التجديد والإحلال في الحزب الوطني بمعرفة جمال مبارك.
وفي هذا السياق بدأت خطواته تتزايد في مجال تعزيز الإصلاح، لكنه نفى وجود نية لإجراء تعديل في الدستور قريبا (قبل أسابيع من إعلان الرئيس). وبعد ذلك اعتبر خطوة تعديل المادة (76) بمثابة خطوة متقدمة على طريق الإصلاح السياسى. وفي الوقت الذى نفى فيه صراحة أن يكون ضمن المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن الرئيس مبارك "لم يتخذ قراره بعد" بترشيح نفسه، وأنه سيتخذ قراره في هذا الشأن عندما يحين الوقت المناسب. [3]
وأكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك انه لن يكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها مصر في سبتمبر 2010.
وقال جمال مبارك ،البالغ من العمر 42 عاما، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الوطني الحاكم"إنني لست مرشحا، قلت ذلك من قبل مرات عديدة، وأقولها اليوم أيضا".
ورفض مبارك الاقتراحات القائلة ان والده عدل الدستور في فبراير وسمح بتعدد المرشحين لانتخابات الرئاسة ليسمح له بخوضها. ووصف هذه الأقوال بانه لا أساس لها من الصحة. وقال "إذا كان البعض قد اختلق هذه الأوهام وصدقها فان تلك مشكلتهم".
ويرأس جمال مبارك لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر، وهي لجنة نافذة. وقد دأب جمال مبارك ووالده الرئيس المصري على نفي وجود أي محاولة لفرض نظام رئاسي وراثي في مصر. وقال جمال مبارك إن والده الرئيس لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. [4] يذكر أنه إذا رشح الرئيس المصري حسني مبارك نفسه فانها ستكون المدة الخامسة له في الحكم.
الأزمة المصرية الجزائرية 2009
المقال الرئيسي: الأزمة المصرية الجزائرية 2009
الأزمة المصرية الجزائرية 2009، هي أزمة وقعت بين مصر والجزائر عقب مباراة كرة قدم لعبها المنتخب المصري لكرة القدم والمنتخب الجزائري والتي إنتهت بفوز الفريق الجزائري وتأهله لبطولة لكأس العالم 2010. وبعد تصعيد إعلامي من كلا الدولتين، وتوتر وإحتقان بين صفوف الجماهير، ووصول الخلاف إلى أزمة دبلوماسية تم على إثرها سحب السفير المصري من الجزائر وتوجيه إستدعاء من الخارجية المصرية إلى السفير الجزائري في مصر، وقد خصص الرئيس المصري حسني مبارك غالبية خطاب وجهه يوم 21 نوفمبر 2009، في مجلس الشعب المصري، للحديث عن الاعتداءات التي تعرض لها عدد من المصريين، في أعقاب المباراة التي جمعت المنتخبين المصري والجزائري بالسودان الأربعاء 18 نوفمبر، قائلاً إن "مصر لن تتهاون مع من يسيء إلى أبنائها"، مؤكداً أن "حماية المصريين في الخارج هي مسؤولية الدولة".
وقال مبارك، في الخطاب الذي ألقاه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إن "مصر تقيم علاقتها الخارجية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وأن مصر لن تقبل المساس بأبنائها، أو التطاول عليهم، أو امتهان كرامتهم."
قال جمال مبارك الأمين العام للجنة السياسات بالحزب الوطني الديموقراطي في تصريح إلى التلفزيون المصري إن «ما حدث ضد المتفرج المصري في الخرطوم عقب مباراة منتخبي مصر والجزائر موجه ضد مصر بشكل عام ولن يمر مرور الكرام». وأضاف: «من اعتقد أن مثل هذا الحدث سيمر مرور الكرام، أخطأ خطأ كبيراً وعليه أن يتحمل تبعات الغضب المصري... مصر دولة كبيرة لا يستهان بها وكبيرة ليس فقط بحكومتها ولكن بمجتمعها وبتنوع هذا المجتمع وبتأثير هذا المجتمع في المنطقة والعالم».
وشدد جمال مبارك على أن «حق الشعب المصري في هذا الأمر لن يذهب سدى... الذي خطط أو ساعد أو سهل أو حرض على أعمال العنف ضد المشجعين المصريين في الخرطوم، ومن اعتقد أن الموضوع سيمر كمباراة كرة قدم ومناوشات عادية تحدث في أي مبارة وتهدأ الأمور وكأن شيئاً لم يكن، اعتقد أنه ارتكب خطأ كبيراً وعليه أن يتحمل لأنه ارتكب هذا الخطأ مع دولة كبيرة مثل مصر، وعليه أن يتحمل تبعات الغضب المصري». وأضاف: «عندما نتحدث عن الغضب المصري وتبعاته لا نتحدث فقط عن الدولة، إذ إن الدولة لها آلياتها وتحركها وموقفها، لكن عليه أن يتحمل تبعات غضب المجتمع بشكل عام... تصوري الواضح أن الموضوع لن يقف عند مجرد التعبير عن الغضب ولكن سنجد تحركاً وتنسيقاً على جميع الأصعدة». [5]
الثورة المصرية 2011
المقال الرئيسي: الثورة المصرية 2011
في أعقاب الثورة المصرية 2011، تم تعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية في 29 يناير 2011.[6] وأعلن سليمان في 3 فبراير 2011 عن عدم خوض جمال مبارك الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي 5 فبراير 2011 استقال جمال مبارك منصب أمين السياسات في الحزب الوطني.
بدأت في 3 أغسطس 2011 أولى جلسات محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات والتي عقدت لاحتياطات أمنية في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة. ووجهت المحكمة لمبارك تهم قتل المتظاهرين عدما واستغلال النفوذ واهدار المال العام. ووجهت الاتهام نفسه لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، كما اتهم باستغلال النفوذ نجليه علاء وجمال مبارك. وكذلك حكوم غيابيا رجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب لعائلة مبارك بتهمة الحصول على مساحات شاسعة من أراضي الدولة في شرم الشيخ.[7]
وأنكر جمال مبارك الاتهامات المنسوبة إليه[8]، لكن المحكمة قررت استمرار حبسه على ذمة القضية وإبقائه في القاهرة للإسراع بالمحاكمة. وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 15 اغسطس لاتاحة الفرصة للمحامين للاطلاع. وقرر رئيس المحكمة المستشار أحمد فهمي رفعت باستمرار حبس المتهمين وايداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة السويس الصحراوي. واستمرار حبس باقي المتهمين.
المراجع
www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83موسوعة المعرفة
التصانيف
الأبحاث