حقي بيك العظم

حقي بيك العظم

حقي العظم , ولد في عام (1864)  وتوفي في عام (1955) وهو أول رئيس للوزراء في عهد الجمهورية السورية وحاكم دولة دمشق ورأس مجلس الشورى مرتين.

حصل علومه في مدينتي دمشق وإسطنبول وتدرج في سلك الوظائف الحكومية في الدولة العثمانية في دمشق وإسطنبول ومصر حتى سنة 1911، وقت استقال من جمعية الاتحاد والترقي وانتقل إلى معارضة الحكم العثماني والمطالبة باللامركزية الإدارية.

وبعد الحرب العالمية الأولى ودخول سوريا في عهدة الانتداب الفرنسي، عاد إلى دمشق واتبع سياسة اعتداليّة، جعلته من المقربين للمفوضية الفرنسية والمعارضين للكتلة الوطنية، ما أهله لتبوأ مناصب هامة أبرزها حاكم دولة دمشق ورئيس الوزراء.

اشتهر عنه النزاهة والصدق، وله عدد من المؤلفات التاريخيّة باللغة التركية بعضها مطبوع بالعربية ومنها "دفاع بلافنا" و"حروب الدولة العثمانية مع اليونان".

حياته المبكرة

ولد حقي العظم في مدينة دمشق سنة 1864، وحصل على علومه في مدرسة الآباء الإلعازريين حيث أجاد اللغة العربية والتركية والفرنسية، كانت بداية حياته السياسية في الدفتر الخاقاني أي المصالح العقارية في مدينة دمشق، ثم نقل إلى إسطنبول حيث عيّن في المصالح العقارية فيها ومن ثم أسندت إليه مهمة الجمارك، قبل أن ينقل إلى مصر حيث عين وزيرًا للمعارف فيها.

وفي سنة 1909 تم تعينه مفتشًا عامًا لوزارة الأوقاف العثمانية بعد خلع عبد الحميد الثاني لكونه من أعضاء لجمعية الاتحاد والترقي التي قامت بالانقلاب؛ غير أن ممارسات الجمعية اللاحقة سيّما انتهاج سياسة التتريك مع العرب دفعته للاستقالة منها وعودته إلى مصر سنة 1911، حيث أسس حزب الإصلاح وجمعية اللامركزية في مصر. خلال الحرب العالمية الأولى، حكمت المحكمة العسكرية التي استحدثها جمال باشا السفاح عليه بالإعدام بعد مطالباته العلنية باللامركزية الإدارية في بلاد الشام، لكن ولوجوده في مصر لم تتمكن من تنفيذ حكمها.

حياته السياسية

هو حاكم دولة دمشق بين الاعوام 1920-1922

في 1 سبتمبر عام 1920 قسم هنري غورو سوريا معلنًا ميلاد دولة دمشق، وفي نوفمبر في عام 1920 استقال رئيس الوزراء جميل الألشي وعهد غورو إلى حقي العظم رئاسة الدولة والوزراء، وهو كان عضوًا في الحكومة بوصفه رئيس مجلس الشورى واستمر في هذه المهمة؛ كانت حدود الدولة المذكورة تشمل دمشق وأقضيتها أيام الحكم العثماني عدا الأقضية الأربعة التي ألحقت بلبنان وألوية حمص وحماه ودرعا عدا مصياف التي ألحقت بدولة جبل العلويين وعجلون التي ألحقت بالأردن.

رئاسة العظم للدولة لم تكن مطلقة، إذ كان إلى جانبه مندوب عن المفوض السامي المقيم في بيروت، وهيئات مستشارين، وخبراء، وضباط مخابرات، ومع أن أشكال السلطة التنفيذية السورية بقيت جزئيًا، فإنّ كل السلطة الفعلية كانت مع المندوب الفرنسي، سواءً كانت تشريعية أم مالية أم إدارية.

كان حكم العظم هادئًا، عمد فيه على تقليص النفقات العامة وتحويل الجهاز الإداري إلى جهاز أكثر كفاءة، أما معارضي الحكم فقد انتظموا في حزب أطلقوا عليه اسم "الحزب الوطني السوري" بيد أنه مكث ضعيف الفعالية ولم يحقق إزعاجًا للحكومة التي اقتصرت معارضتها الأساسية حول الرغبة في وحدة الأراضي السورية.

وقد أقرت حكومة العظم سلسلة تنظيمات بارزة أيضًا من ناحية التشريفات في الإدارة مثل ترتيب التسلسل الوظيفي في الاحتفالات الرسمية والأعياد الرسمية التي تحتفل بها الدولة والتي شملت اليوم الوطني للجمهورية الفرنسية مع عدم وجود يوم وطني سوري. كذلك فإن حكومة حقي العظم أقرت عمل السجناء في القطاعين العام والخاص مقابل أجر واحتسبت فوارق غلاء المعيشة في رواتب السوريين وعمدت إلى نشر مطافئ الحريق في الأماكن العامة، كما استحدثت رئاسة العلماء لتكون بمثابة دار إفتاء للدولة واستحدثت أيضًا هيئة مستقلة لمراقبة أموال وزارة الأوقاف.

في الاتحاد السوري 1922-1925

بدءًا من عام 1921 شهدت دمشق مظاهرات حاشدة ضد حكومة العظم وتقسيم البلاد وممالئة الحكومة للانتداب، كان أكبر هذه المظاهرات في ساحة المرجة قبالة مبنى وزارة الداخلية وفندق فيكتوريا خلال زيارة تشارلز كرين المبعوث الدولي لمراقبة تقبل الشب السوري للانتداب وعضو لجنة كينغ - كراين السابق.[9] اعتقلت الحكومة إثر تكرر المظاهرات دون ترخيص عدد من رموز المعارضة وأحالتهم إلى محاكم عسكرية وترواحت أحكامهم بين 15 و20 عامًا، ومع تزايد حدة التظاهر اتخذت السلطات قرارًا بنقل المعتقلين إلى سجن جزيرة أرواد، ومن ثم أطلق سراحهم إثر العفو العام الصادر عام 1922.[10]

استمر العظم طوال عهد حكومة الاتحاد أي حتى 1 يناير 1925 حاكمًا لإقليم دمشق؛ في 1 يناير 1925 أعلن عن حل الاتحاد السوري وقيام وحدة شاملة بين دولتي دمشق وحلب باسم "الدولة السورية" وشكل رئيسها صبحي بركات الحكومة وخرج بذلك العظم من السلطة.[12] استمر وجود العظم خارج السلطة طوال عهد صبحي بركات (1925-1926) وأحمد نامي (1926-1928) وتاج الدين الحسني (1928-1931).

الانتخابات النيابية وترشحه للرئاسة 1932

في سنة 1928 جرت أول انتخابات في سوريا أفضت إلى ميلاد جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد غير أن الفرنسيين لم يصدروه حتى مايو في عام 1931، ثم أجرت في أعقابه أول انتخابات نيابية في ديسمبر 1931 وأعلنت نتائجها رسميًا في 9 أبريل 1932، وحسب ما ينقله المؤرخين فإن الانتخابات قد شابها نوع من التزوير والتلاعب سيما في حلب وذلك بإشراف من الانتداب بحيث لا تشكل أي كتلة أو حزب أكثرية مطلقة في المجلس. وكان من بين نواب دمشق الفائزين حقي العظم، والذي ترأس كتلة الجنوب النيابية التي تمثل دمشق وما حولها مقابل "الكتلة الوطنية برئاسة هاشم الأتاسي وهي تمثل الخط الوطني المعادي للانتداب وذو الشعبية الخاصة في الشارع، وكتلة الشمال برئاسة صبحي بركات.

كان من المعذر التوصل لاتفاق بين قادة الكتل حول طريقة تقاسم السلطة سيّما بعد إعلان كل من العظم وبركات ترشحهما للرئاسة، غير أن المفوض الفرنسي رعا اتفاقًا بين الكتل يقضي بانتخاب رئيس محايد للجمهورية مقبول من جميع الأطراف فسمت الكتلة الوطنية الوجيه الدمشقي محمد علي العابد، واتفق مع كتلة الجنوب على انتخابه رئيسًا في حين نص الاتفاق على انتخاب صبحي بركات رئيسًا للمجلس، وتشكيل حكومة مناصفة بين الوطنيين والمعتدلين على أن يكون العظم رئيسها.

رئيس للوزراء 1932-1934

انتخب مجلس النواب العابد رئيسًا بشبه إجماع في 11 يونيو وشكل العظم الحكومة في 14 يونيو مناصفة بين الوطنيين والمعتدلين، وأسند بها إلى شخصه وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة الوزراء، وتألفت من أربعة أعضاء فقط.

من الناحية الإدارية والاقتصادية، فإن هذه الوزارة خفضت النفقات العامة الكبيرة المتوارثة منذ حكومة الحسني، وخصخصت جزءًا من ملاكات القطاع العام التي وجدته "كبيرًا على دولة صغيرة كسوريا" وقدمت ثم أقرت ميزانية العام 1933. غير أنها وقبيل أن تكمل عامها الأول، سقطت نتيجة التجاذات حول معاهدة السلم والصداقة مع فرنسا بين المعتدلين والوطنيين، ومن ثم زيارة إبراهيم هنانو إلى دمشق، وإقامته في فندق أمية مقابل دار الحكومة، والمظاهرات التي شهدها محيط الفندق من طلبة الجامعة ومدارس الثانوية وسائر أطياف الشعب رفضًا للمعاهدة مأيدين هنانو الذي كان أول من رفضها لكونها "لا تضمن نصًا صريحًا بإعطاء الأمة السوريّة كامل حريتها، واستقلالها الاستقلال التام والناجز". في أعقاب هذه المظاهرة نقم المفوض الفرنسي على هنانو والكتلة الوطنية وأوعز لحكومة العظم بالاستقالة، فاستقالت في 3 يونيو 1933، وكلف العابد العظم تشكيل الوزارة مجددًا فجاءت وزارة العظم الثانية بكاملها من المعتدلين وبعض المستقلين من مجلس النواب.

كحكومته الأولى، كانت هذه الحكومة ناجحة إداريًا وفي تحقيق الوفر الاقتصادي للدولة والابتعاد عن الفساد، واستطاعت حذف جزء كبير من ديون سوريا المتراكمة عليها من تركة الدولة العثمانية وخفضتها من سبعين مليون ليرة تركية إلى أربع وعشرين مليون ليرة فقط. وبشكل عام، فإنه طوال عهد حكومة العظم الثانية كانت البلاد في حالة هدوء سياسي رغم تصريحات المعارضة ممثلة بالكتلة الوطنية الشاجبة دومًا لطريقة تعامل الحكومة مع سلطة الانتداب، سيّما بعد تعيين الكونت دي مارتيل في يوليو في عام 1933 مفوضًا فرنسيًا ساميًا خلفًا لهنري بونسو.

بعد هذه الحادثة، مكثت حكومة العظم في السلطة سبعة أشهر غير أنها مكثت حكومة ضعيفة غير مدعومة من قبل الشعب أو المجلس بعد حله، في أبريل ومايو 1934 عادت المظاهرات ضد الانتداب، فاستقالت حكومة العظم بناءً على إيعاز من المفوض الفرنسي في 17 مايو في عام 1934 وكلف تاج الدين الحسني رئاسة الوزارة فألفها في يوم واحد.

عيّن بعد استقالته رئيسًا لمجلس الشورى حتى تقاعده عام 1938، انتقل بعدها إلى القاهرة وأدار منها أملاك آل العظم في مصر حتى وفاته سنة 1955، ودفن في عام دمشق.

 

المراجع

areq.net

التصانيف

رؤساء وزراء سوريا   دبلوماسيون سوريون   آل العظم   العلوم الاجتماعية   سياسة