قوانين وضعية

القوانين الوضعية هي عبارة عن لقوانين التي وضعها الإنسان من دون الاعتماد او الرجوع على التشريعات السماوية (الشريعة الإسلامية، الشريعة اليهودية، الشريعة المسيحية) وتدعى كذلك قوانين مدنية وقد تحولت معظم القوانين الأوروبية إلى هذا النوع من القوانين بعد أن كانت تشريعاتها سماوية في الأغلب في فترة الخروج عن الكنيسة.

في فلسفة القانون يتم تفحص ونقاش طبيعة القانون. فالسؤال الذي ناقشه الفلاسفة بشكل مركز: ماهو القانون؟ ومن هنا نبعت عدة اجابات ومذاهب فكرية متعددة. أهم هذه المذاهب الفكرية هي كالتالي:

القانون الطبيعي : تدل نظرية القانون الطبيعي إلى ان هنالك قوانين تفرضها الطبيعة وعليه فإن القانون النافذ ينبغي أن يحاكي الطبيعة بأكبر قدر ممكن. ويقول مناصرو هذه النظرية إنّ القانون غير العادل ليس صحيحا، لأن اللاعدل (أو الظلم) مناهض للقانون الطبيعي.

التشريع الوضعي : هو عبارة عن وجهة نظر تتحدث بأن القانون يتم تعريفه بحسب الممارسات والتقاليد الاجتماعية التي تنظم بعض العادات وتجعلها قوانين. من مطلع المفكرين الوضعيين هو جيريمي بنتام، وقام طالبه جون اوستين بنشر افكاره.كما ويتفق الاثنان بإن القانون هو حكم ذوي السيادة بالاستناد إلى التهديد بالعقوبات. ولكن تطورت مفاهيم التشريع الوضعي لتتعدى تلك النظرة. في القرن العشرين برز مفكرين وضعيين كانت لهم بصمتهم في فلسفة القانون ككل. مثل المفكر هانز كلسن الذي طرح فكرة "العرف الأساسي" الذي تقول أن من المفترض أن يكون هناك أساس للعرف القانوني، أي انه لا بد من إيجاد الأصل الذي ينبثق منه القانون. وماتزال افكار المفكر هانز كلسن ذات إهمية إلى حد ما. كما يجدر بنا ذكر الكاتب والمفكر هربيرت ليونل أدولفوس هارت، والذي جادل بأن القانون يجب أن يدرس كمنظومة العادات والأحكام الاجتماعية.

أما القانون الوضعي : هو عبارة عن مجموعة من اللوائح والقوانين التي وضعها الإنسان التي تنظم وتدير حياة البشر وتيسر المعاملة بين الافراد ...حيث يعتنى بدراسة القانون في حاضره بمعنى القانون المطبق فعلا في الدولة سواء كان هدا القانون قانونا خاصا أو قانونا عاما.

قوانين وضعية