وزارة كمال الجنزوري

وزارة كمال الجنزوري الثانية أعلن عن تشكيلتها النهائية وحلفت اليمين الدستورية الأربعاء 7 ديسمبر 2011، حين استقر بصفته رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المصرية - كحكومة إنقاذ وطني - على 29 وزيرًا. وذلك بعد مشاورات مطوّلة في مكتبه بمقر معهد التخطيط بمدينة نصر. وأبقى على 13 وزير من وزارة عصام شرف بجانب 16 تعييناً جديدأً.

الحقائب

مستمرة من حكومة عصام شرف

التعيينات الجديدة

• الدكتور حسن يونس (الكهرباء والطاقة). • فايزة أبو النجا (التخطيط والتعاون الدولي). • الدكتور محمد فتحي البرادعي (الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية). • الدكتور جودة عبد الخالق (التموين والتجارة الداخلية). • منير فخري عبد النور (السياحة). • المهندس عبد الله غراب (البترول والثروة المعدنية). • الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى (الأوقاف). • محمد كامل عمرو (الخارجية). • الدكتور محمود عيسى (الصناعة والتجارة الخارجية). • الدكتور علي صبري (الإنتاج الحربي). • الدكتور محمد عبد القادر سالم (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات). • الدكتور هشام قنديل (الموارد المائية والري). • الدكتور محمد أحمد عطية (التنمية المحلية وشؤون مجلسي الشعب والشورى).

• المستشار عادل عبد الحميد (العدل). • الدكتور جلال مصطفى محمد السعيد (النقل). • الدكتور ممتاز السعيد (المالية). • اللواء أحمد أنيس (الإعلام). • اللواء محمد إبراهيم يوسف (الداخلية). • المهندس حسين حسن أحمد مسعود (الطيران المدني). • الدكتور حسين مصطفى موسى خالد (التعليم العالي). • الدكتورة نجوى خليل (التأمينات والشئون الاجتماعية). • الدكتور فؤاد النواوي (الصحة والسكان). • الدكتور فتحي فكري محمد حسنين (القوى العاملة والهجرة). • الدكتور شاكر عبد الحميد (الثقافة). • الدكتور جمال العربي (التربية والتعليم). • الدكتورة نادية زخاري (البحث العلمي). • الدكتور محمد إبراهيم علي (الآثار). • المهندس مصطفى حسين كامل أحمد مصطفى (البيئة). • المهندس محمد رضا إسماعيل (الزراعة واستصلاح الأراضي).

التشكيلة الأصلية

اقترح الجنزوري يوم 2 ديسمبر 2011 الإبقاء على 12 وزير من وزارة عصام شرف بجانب 10 تعيينات جديدة.[2] كما أعلن بعدها عن تعيين وزيرا للداخلية[3] والإبقاء على وزير الإنتاج الحربي[4]، ثمّ تراجع عن اقتراحه للداخلية تحت ضغوط ردة الفعل الشعبية.[5] كما أعلن عن نيّته تعيين 3 من الشباب.
واضطر الجنزوري إرجاء الإعلان عن تشكيلها وزارته بسبب الخلاف على بعض الأسماء المقترحة، أبرزها اللواء عبد الرحيم القناوي، مساعد مقرّب إلى حبيب العادلي (وزير الداخلية السابق)، الذي رشّحه الجنزوري لمنصب وزير الداخلية ثمّ تراجع عنه. كما شمل الخلاف وزارات الإعلام والتعاون الدولي والطيران المدني والزراعة والسياحة.[7] وأبدت بعض القوى تحفظها على اختيار تكنوقراط للوزارة بدلاً عن السياسيين، حيث «لن ينتهجوا سياسات جديدة».

الرئاسة

يعارض معتصمون بميدان التحرير مبدأ رئاسة الجنزوري للوزارة بالأساس،[7] كما تتخذ بعض الأحزاب منها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نفس الموقف.[8]

الاختصاصات

طالب قانونيون وسياسيون (منهم حسن نافعة وجابر نصار) أن يثبت الجنزوري ادّعائه بأنّ حكومته سيكون لها «كافة الصلاحيات اللازمة لحكومة الإنقاذ الوطني» كما يدّعي، حيث أن المجلس العسكري يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بموجب إعلان دستوري أصدره لنفسه. وطالبوا بتعديل اختصاصات المجلس العسكري عند إتمام الانتخابات البرلمانية منتصف يناير، لتوكل إلى النواب السلطات التشريعية والاختصاصات الكاملة لممارسة مهامهم.[7] و قد أصدر المجلس العسكري يوم 7 ديسمبر 2011 مرسوماً بقانون رقم 136 لسنة 2011 [9] بتفويض الدكتور كمال الجنزوري بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا البنود المتعلقة بالقوات المسلحة أو الجيش.

الاعتذارات

اعتذر عدد كبير من الشخصيات عن قبول حقائب وزارية، مما أخر تشكيل الوزارة.

التشكيلة النهائية

استنكرت قوى شعبية وسياسية ونقابة المعلمين بالفيوم تعيين محافظها السابق جلال مصطفى سعيد وزيراً للنقل واصفين إياه بأنه أحد رموز نظام مبارك ومتهمينه بإهدار المال العام على الزيارات الرئاسية خلال فترته كمحافظ.

الانتقادات

انتقد أوائلَ فبراير ٢٠١٢ الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة أداء وزارة الجنزوري وطالبوا بتشكيل حكومة «توافق وطني» مبدين استعدادهم لقيادتها.

المراجع

ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A

التصانيف

حكومة كمال الجنزوري  وزارات مصرية