تجربة بعض الدول في إنتاج التكنولوجية
ومن منور تاريخي لتجربة بعض البلدان النامية ونحن فى مصر هنا يمكننا رصد الخطوات التالية
- أولا : غالبا الدخول فى انتاج المنتجات الرأسمالية بناء على دفعى من السياسات العامه وذلك للاعتبارات التالية :
- عجز القطاع الخاص عن تكوين المهارات الفنية اللازمة .
- خبرة التدريب المهني لاتغني عن شمولها لخبرة الانتاج الفعلي .
- الافتقار إلى روح المباردة لدي المنظمين الافراد .
- ثانيا : عندما يكون الهدف هو سد عجز تكنولوجي كبير بين النشاط المحلى المتوفر – والنشاط المطلوب الوصول اليه .
- ثالثا : ضرورة توفر حماية كثيفة لاهميتها فى التعجيل بالتنمية كذلك ضرورة تحديد نوعية مدي هذه الحماية .
والدول النامية التى دخلت فى صناعة المنتجات الرأسمالية اتخذت احدى الاساليب التالية
المشاركة للشركات عبر الوطنية :
ويرى انصار اتباع هذا الاسلوب – فى مرحلة التنمية الاولى للتكنولوجيا – ان وجود هذه الشركات اذا قورنت بسياسة ملائمة للتكامل مع صناه الاجزاء والمكونات محليا – سيؤدى إلى خلق مهارات اساسية فى المشغولات المعدنية وكذلك انشاء الشركات المساعدة التى تشكل الهيكل الاساسي لتنمية قطاع السلع الرأسمالية . غير ان اتباع هذا الاسلوب يؤدي الى ظهور عقبات تواجه هذه الشركات :
- ان الطلب على الصناعات الاولية للسلع الرأسمالية يتركز على مجموعه واسعه من المنتجات البسيطة بكميات محدودة .
- فى هذه الحالات غالبا ما تخلو من قواعد التوحيد القياسي فى الاتخدمات .
- كذلك فأن ضيق الموارد الاولية من الخامات المناسبة بكميات كافية يعتبر من المشاكل الرئيسية لامكانية الاستخدام الامثل لقدرة الشركات .
- ضيق حصيلة هذه البلدان التى تعمل فيها الشركات من القطع الاجنبي .
- النقص الملحوظ فى الايدي العاملة المدربة .
تنسخ المعدات الواردة – أو تطابقها صناعيا مع المنتج المحلي :
وكان استخدام هذه الطريقة مركز اصلا فى البلدان النامية على المنتجات الرأسمالية اللازمه للزراعه ومنها المضخات والمحاريث .
وقد بدأت فى بدايتها بشكل غير منظم أى بشكل فردي واجتماعي من العمال ذات المهارة الفنية المكتسبة أو الطبيعية ولكن مع انتشارها استطاعت ان تفرض على بعض الحكومات فى البلدان النامية على تنظيمها بشكل رسمي وادى هذا التنظيم إلى الاستعانة بالشركات الاجنبية التى تنتج السلع الرأسمالية التى تم نسخها محليا من اجل تطويرها محليا . ولا يمكن ان نتجاهل هنا عاملا اساسيا فى عملية النسخ وهو انها تتم فى البلدان النامية لتحقيق غرضين :
- توفير السلعه المحلية وخاصة فى أوقات يصعب توفيرها منالخارج .
- عملية النسخ والانتاج محليا استطاعت فى كثير من السلع ان تحقق بعض الاغراض المحلية أى انها كيفت أو طوعت محليا وكان هذا هو الاساس الاول لانتاج مثل هذه السلع محليا – ثم تطويرها حتي الوصول إلى الشكل الاكثر تعقيد منها حتى وان ثم بمساعدة العامل الاجنبي .
وكان لذلك اثره البالغ فى احداث المتراكم فى المعارف التكنولوجية لدي العامل المحلي . وعملية النسخ والتكييف – التى تحدث للسلع الاجنبية محليا – يطلق عليها – النسخ التطويعي – وهذا هو المصطلح العلمي لمحصلة ذلك العمل وان كنا نرى تسميتها - التكيف للفك المنسوخ - اكثر دقه وتحصيلا لانها تمثل مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي التى مرت :
- بمرحلة الاستيراد .
- مرحلة الفك
- مرحلة النسخ للفك ونسخ الفك .
- مرحلة احداث عملية التكيف الاولى فى الاستخدام .
حياة واستخدام التراخيص التكنولوجية لصنع المعدات الرأسمالية :
ولهذه الطريقة عدة فوائد المعرفة الفنية هناك فائدة التسويق تحت علامات تجارية معروفة وقد تكون لها شرتها فى السوق التكنولوجي الدولي . والعاملان الاساسيان فى استخدام التراخيص كاسلوب لخلق صناعات رأسمالية .
- عامل المعرفة التكنولوجية .
- عامل التسويق التجارى .
ولكن لكل من هذين العاملين محددات لاتباعه فمثلا نجد محددات العامل الفنى هى عندما يكون هناك فجوة تكنولوجية بين الانتاجية – الاجنبي والمحلي – اما العامل التجارى فغالبا يكون عندما لا توجد الفجوة التكنولوجية ولكن تكون المشكلة التجارية حيث يمكن لصناعة البلد النامي الاستفادة من ميزة استخدام العلامات التجارية – وقد يكون استخدام التراخيص من العاملين معا وخاصه عندما تكون الصناعات حديثة فى البلد النامي فانها تتحرك من خلال العاملين ميزة الانتاج الجيد ومية التسويق المعقول .
التكامل المحلى لعمليات تجمع المركبات :
هذه الطريقة منتشرة فى كثير من البلدان النامية – وكذلك لدينا فى مصر – وهي تتم دائما باشتراك رأس المال الاجنبي – وهى تقوم على تجميع المركبات من وحدات كاملة التفكيك . وطبيعه التكنولوجيا المحلية المستخدمه فى هذا النوع تكون دائما بسيطة جدا وعالية الكثافة العمالية – وفى مثل هذه العمليات يكون المتراكم التكنولوجي المصرفي قليل جدا – ويعرض الاستاذ Kaplinsky تجربة كينيا – ففى حالة مشروع لتجميع الشاحنات فى كينيا –كانت المدخلات التكنولوجية النسبية التى دمتها الشركات الاجنبية المعينة تتكون من الرسومات الخاصه بدلائل التشغيل المستعملة فى عملية التجميع – ولما كان اعداد هذه البدائل نشاطا غير متكرر فانه لا ينتظر أن يظفر منه المحليون بكثير من التعليم .
ولم تكن البلدان النامية تجهل هذا – ولهذا فقد قررت بعض البلدان النامية احداث التكامل بتصنيع بعض مكونات هذا التجميع محليا – ولكن ذلك مرتبط إلى حد كبير بحجم السوق المحلي – ولهذا تسعى كثير من البلدان التى تقوم بالتجميع محليا ولكن ذلك مرتبط إلى حد كبير بحجم السوق المحلي – ولهذا تسعي كثير من البلدان التى تقوم بالتجمع وكذلك لصناعه اجزاء محليا من فتح اسواق خارجية وهي تعتمد اساسا على تصدير الاجزاء المصنعه اكثر منه اعتمادا على تصدير المنتج المجمع . وفى نهاية هذا الجزء – نشير إلى ان دخول البلدان النامية فى مجال انتاج السلع الرأسمالية هى عملية تحتاج إلى حسابات معقدة – من الناحية الاقتصادية والفنيه لا إن الخطورة لا تكون في البداية ولكنها فى الاستمرارية وحتي ولو حدثت نجاحات فى نقاط أو مراحل معينة فى التطور التكنولوجي لبلد معين كما ان الظروف الدولية الان لا تساعد هذه البلدان وخاصه من سيطرة الشركات عبر الوطنية على مثل هذه الصناعات عالميا – وكذلك فالدخول فى هذه الصناعات تحتاج إلى موارد ضخمه ليست فى متناول الكثير من هذا البلدان – كما ان الافكار القائمة عن امكانية قيام نوع من التكامل التكنولوجي والاقتصادي بين مجموعات هذه البلدان كانت فى عملية تنفيذة مستحيلة حتى على مستوي الاقاليم المتشابكة ايدولوجية او مصيريا ونشير إلى ان هذه المشاكل لا يجب ان تثنى البلدان الفتية عن استعمال حقها فى دخول هذا المجال لانه اهم متطلبات العصر القائم ولابد لها ان تناضل من اجل تقدمها بنفس روح نضالها من اجل استغلالها وبدرج نضالها من اجل الحياة .
المراجع
itfglobal.org
التصانيف
تكنولوجيا العلوم التطبيقية العلوم البحتة